في خطوة قد تكون الأخيرة قبل السماح للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي باستعادة أموالها المنهوبة من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، أصدرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة هيفاء وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصول وزيري على وكالة إدارة أعمالها.
ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري ولو بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علمًا وأن وزيري تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لإتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم بإستئناف على الحكم، وحال قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء وهبي بالحصول على أموالها المنهوبة.
وسبق أن أكد محامي هيفاء وهبي ياسر قنطوش أن القضية كانت كبيرة وتداعياتها ومستنداتها كبيرة بشكل غير عادي، وقال عبر برنامج “The Insider“: موضوع أنه يأخذ براءة استحالة لأن الواقعة ثابتة بأقوال وشهود وتسجيلات وتحريّات فاستحالة يحصل البراءة.
أضاف: أفراد مباحث الأموال العامة في مصر أجروا بحثًا شاملا عن ثروته وكان قبل التعرف على الفنانة هيفاء لا يملك شيئًا، وتحول لمنتج وكان عُمره ما كان منتجًا بل ملحنًا، وكان حسابه في البنك 50 ألف جنيه وأصبح في حسابه ملايين.
أشار إلى أن هيفاء ستتمكن فور صدور حكم نهائي بإدانة محمد وزيري، من الحصول على كل أمواله المودعة في البنوك، والعقارات المسجلة باسمه لحين الوفاء بقيمة الأموال المنهوبة، وقال: مباحث الأموال العامة أوقفت التعامل بأموال (وزيري) حتى الحكم النهائي للقضاء.
Leave a Reply