حلو الفن – القصة الكاملة لاتهام جيهان الشماشرجي في قضية سرقة بالإكراه

تصدر اسم الفنانة جيهان الشماشرجي الترند خلال الساعات الماضية بعد خبر إحالتها و4 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة منقولات مملوكة لإحدى السيدات بطريق الإكراه.

تداول الجمهور الخبر بشكل كبير متسائلين عما حدث.

تعود الواقعة لعام 2023 حيث كانت جيهان الشاشرجي استأجرت غرفة داخل مقر شركة لتصميم فساتين الأفراح، لممارسة نشاط بيع مشغولات يدوية، قبل أن تترك المكان لاحقا للتركيز في مجال التمثيل.

وجاء في التحقيقات أن خلافات نشبت بين شريكتين في شركة لتصميم فساتين الأفراح، فقامت إحدى المتهمات بالاتفاق مع باقي المتهمين على اقتحام الشقة وسرقة محتوياتها، حيث قاموا بكسر باب الشقة وإحداث تلفيات كبيرة داخلها ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، وتوجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الواقعة حاولت والدة المجني عليها منع المتهمين من سرقة المتعلقات، إلا أن قائد السيارة قام بصدمها عمدا أثناء محاولة فرارهم، ما أسفر عن إصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وتمكن المتهمون من الهروب بالمسروقات.

وخلال استجوابها أمام النيابة نفت الفنانة جيهان الشماشرجي التهم المنسوبة إليها مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة وأنها لا دخل لها بكل ما قيل عن هذه الواقعة.
وستنظر المحكمة يوم 26 مارس أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين في القضية.

وكان قد أصدر مكتب المحاماة الوكيل القانوني للفنانة جيهان الشماشرجي بيانا ناشد فيه وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر عن القضية المتهمة فيها جيهان وآخرين، مطالبا انتظار كلمة القضاء.

وجاء في نص البيان : تهيب مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم ويمثلها المستشار الدكتور/ سمير جاويد محمد وكيل الفنانة/ جيهان الشماشرجي بكافة المواقع الإخبارية والصحف ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره بشأن إحالتها إلى محكمة الجنايات، وأن كل ما جاء في قرار الإحالة من النيابة كان على خلفية نزاع بين أطراف أخرى فيما يخص شركة تجارية وخلاف فيما بينهم ولا علاقة لها بها وجاء اتهامها شيوعا مع عدة أطراف أخرى وأن الأمر معروض على القضاء المصري الذي نثق في أحكامه واستقلاله وأن نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت اتهامها في القضية، وأن أحكام القضاء هي القول الفصل وبناء عليه تطالب المواقع الإخبارية ذات المصاقية بعدم التمادي فيما يخص السمعة والشرف لحين أن يصدر القضاء المصري كلمته في ذلك الشأن.