حلو الفن – محاكمة نسرين طافش.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي

شهدت جلسة محاكمة النجمة السورية نسرين طافش أمام محكمة الجيزة الجزائية مفاجأة بعدما جاء تقرير الطب الشرعي مخالفاً لكل التوقعات، حيث أثبت فحص خط نسرين طافش أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، ولكن بنفس الوقت أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 29 يناير 2024.

نسرين طافش  التي خضعت لجلسة استكتاب أمام خبراء التزييف بمصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل للتأكد من صحة توقيعها على شيك دون رصيد بمبلغ 4 ملايين جنيه لصالح إحدى السيدات، غابت عن جلسة الأمس وحضر خبير الطب الشرعي لتقديم تقريره في استئناف طافش على حكم أول درجة- بحبسها 3 سنوات «غيابياً» ودفع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

وحسب التقرير المقدم من خبراء التزييف بمصلحة الطب الشرعي، تبين أنه بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك، على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان وذلك من حيث الأسلوب الكتابي العام وكذا المميزات والخصائص الخطية، مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أياً من بيانات طلب الشيك، وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها.

وأضاف التقرير: بالاطلاع على المستند موضوع الفحص وجدناه عبارة عن شيك بنكي مؤرخ في 30 يناير الجاري من مطبوعات أحد البنوك باسم نسرين يوسف طافش بمبلغ وقدره 4 ملايين جنيه، لأمر نشوى صفاءالدين حسين، وكما هو مبين بعبارات الصلب، كما حررت عباراته الخطية بالمداد الجاف الأزرق بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة ذيلت بتوقيعين منسوبين للطاعنة قرين كل من عبارة اسم الموقع ولفظ التوقيع موضوع الفحص.

وتابع التقرير: بالاطلاع على التوقيعين المنسوبين للطاعنة نسرين يوسف طافش المذيل بهما الشيك البنكي المؤرخ موضوع الفحص وجدناهما محررين بالمداد الجاف الأزرق أحدهما بالطريقة العادية بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة تقرأ «نسرين طافش» والآخر بطريقة التكوين الخاص (FORM) ذي طابع مميز وبفحص جرات التوقيعين موضوع الفحص وجدناها محررة بطريقة طبيعية، وباستكتاب الطاعنة نسرين يوسف طافش بالإدارة في ورقة واحدة حيث استكتبت لبيانات الشيك، ولتوقيعاتها بالمداد الجاف الأزرق وذلك بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة وبطريقة طبيعية، وتكفى أوراق المضاهاة من الناحية الفنية والقانونية للاستناد عليها في إجراء المضاهاة.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أنه بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك، على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان، من حيث الأسلوب الكتابي العام وكذا المميزات والخصائص الخطية، مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أي من بيانات طلب الشيك، وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها، مشيراً إلى أنه بمضاهاة خط التوقيعين المنسوبين للطاعنة نسرين يوسف طافش الثابتين بالشيك على خط توقيعاتها بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يتفقان، من حيث الأسلوب الكتابي العام المتمثل في حجم الأحرف والمقاطع والألفاظ وأوضاعها النسبية بالنسبة لبعضها البعض، وبالنسبة للمميزات والخصائص الخطية المتمثلة في طريقة تكوين الأحرف والمقاطع والألفاظ وكيفية اتصال بعضها البعض، ونشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي المؤرخ في 30 يناير الماضي موضوع الفحص.

وأشار تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك، وحرر في ظرفين كتابيين مختلفين إلا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك، حيث إن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفاً مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر.

وعقدت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، يوم الإثنين 6 نوفمبر، جلسة خاصة لاستكتاب الفنانة نسرين طافش بعد استدعائها رسمياً للمثول أمام هيئة المحكمة، ضمن إجراءات الطعن على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بتهمة تحرير شيك بدون رصيد، في القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكماً غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكاً لصالح المجني عليها نشوى صفاءالدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة – فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سنداً لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمراً من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.