دخلت الفنانة المصرية منى زكي مرحلة جديدة من نزاع قضائي يتعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين، بعدما انتقلت القضية من خلاف بشأن مديونية مرتبطة برهن عقاري إلى إجراءات تنفيذ جبري شملت الحجز على أموالها لدى 3 بنوك، وفقًا لما أظهرته مستندات القضية.
وبحسب الأوراق القضائية، اتخذ وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، صاحب الحكم الصادر لصالحه، إجراءات تنفيذية لتحصيل المبلغ المستحق، تضمنت توجيه إنذارات إلى عدد من البنوك لتجنيب قيمة الدين من أموال منى زكي، ومنع التصرّف فيها بما يعرقل تنفيذ الحكم.
وشمل الحجز، وفقًا للمستندات، الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة لدى 3 بنوك، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به وما يستجد عليه حتى تمام السداد.
وتعود جذور النزاع إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين إلى المحاسب محي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه.
وبعد إتمام عملية البيع، تبين للمشتري وجود مديونية مرتبطة برهن عقاري على الوحدة، إذ كان العقار خاضعًا لرهن لصالح أحد البنوك ضمانًا لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار بقيمة 24 مليون جنيه.
ووفقًا للأوراق، بلغت قيمة المديونية المرتبطة بالوحدة محل النزاع نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه. وحاول المشتري إنهاء الإجراءات الخاصة بالرهن وسداد المبلغ المتعلق بالشقة، إلا أن الأمر لم يُحسم؛ ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإلزام منى زكي بسداد القيمة محل النزاع.
وفي 28 مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكمًا بإلزام الفنانة بسداد المبلغ، قبل أن يتم الطعن على الحكم أمام جهة الاستئناف. وفي 30 ديسمبر من العام نفسه، صدر حكم بتأييد الحكم السابق، بحسب المستندات.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أقامت منى زكي دعوى إشكال للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، غير أن المحكمة رفضت الإشكال. كما رُفض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، لتستمر إجراءات التنفيذ.
وأوضحت المستندات أن المبلغ المطلوب لم يقتصر على أصل المديونية، إذ أضيفت إليه فوائد قانونية احتُسبت منذ تاريخ رفع الدعوى، بقيمة قدرت بنحو 145 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستحق، وفقًا للأوراق، إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.
تستند إجراءات الحجز المصرفي المشار إليها في المستندات إلى قانون المرافعات، بما يتيح تجنيب قيمة المبلغ المحكوم به من أموال المدين لدى الجهات المصرفية، في إطار إجراءات التنفيذ.
