ما كانت تحذّر منه “مسيرة وطن” منذ اليوم الاول لانطلاقتها، بات اليوم لسان حال المعنيين بالانتخابات، أكان في وزارة الداخلية او حتى في اوساط اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ قانون الانتخاب، حيث التأكيد واضح ان المهل اصبحت داهمة والتوافق على النقاط الخلافية واجب وضرورة. وبناء على ذلك، تكرر “مسيرة وطن” موقفها السابق لجهة دعوة الهيئات الناخبة وتحديد الموعد الثابت، اليوم قبل الغد، بما يقفل الباب امام كل تأويل او تشكيك.
وفي مقابل مماطلة الجهات الرسمية، تبقى “مسيرة وطن” ملتزمة بمسيرتها دون التوقف امام اي عائق، فكانت لها عدة محطات في : اللبوة، عرسال، رأس بعلبك، يونين، بدنايل، شمسطار، بعلبك…
وخلال هذه الجولات لا بد من التوقف عند محطتين لافتتين:
عرسال: حيث وبخلاف كل المخاوف، كنا في مدينة تدب الحياة في كل شراينها، الحركة لاتنقطع، وقد نفضت عنها كل غبار المرحلة السابقة، واستقبلت “مسيرة وطن” بحفاوة، وكان الهم المشترك الامل بالتغيير لا بل السعي اليه. بعلبك: ايضا كان الاستقبال حاشدا ومميزا، اذ فتحت ابواب القلعة التاريخية، للقاء موسع مع الاهالي، الذين طرحوا اشكالية العلاقة بين المواطن والدولة التي “لا تهتم بابنائها في قرى الاطراف”.
وتنقل “مسيرة وطن” عن ابناء القرى والبلدات التي جالت فيها على مدى الاسبوع الماضي صرختهم، فيسألون اين الدولة التي يحكمها القانون ولا شيء الا القانون؟ كما في الوقت عينه هناك لوم على الاعلام الذي يسلط الضوء دائما على الاحداث التي تقع وتوقيف تجار المخدرات .. دون تسليط الضوء على حاجات هذا المواطن، علما ان ما يحصل من احداث امنية – اذا جاز التعبير- مماثل لما هو في مناطق اخرى.
واذا كانت تركيبة الدولة مبنية على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الا ان الاسف الاكبر عند اللبنانيين هو ان هذه السلطات خاضعة للمحاصصة والمحسوبيات، ولا تقوم بواجباتها كما يجب، لذا يبدو المواطن معرضا للفقر والمذهبية والطائفية، دون ان يجد ظهرا يحميه. من هنا الدعوة جدية الى الانتقال من ردة الفعل الى الفعل، كما هي حال “مسيرة وطن”، خصوصا وان المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والامنية، بالاضافة الى ارتفاع نسبة البطالة هي من نتائج غياب الدولة القوية العادلة القادرة، وبالتالي حين نبني هذه الدولة نكون على الطريق الصحيح لتصحيح الواقع.
وهذا ما يدفع الى التأكيد ان التغيير المنشود لا يتم الا عبر صناديق الاقتراع، فالشعب اللبناني يتمتع بالكفاءة العالية والقدرة والخبرة، وبالتالي من السهل عليه اختيار من يمثله في مجلس النواب الذي تنبثق عنه السلطات الاخرى، علما ان النائب يجب ان يبقى في خدمة الشعب الذي يدفع له راتبه من خلال الضرائب والرسوم.
وتشدد “مسيرة وطن” في كل اللقاءات التي تعقدها على ضرورة نزع الصورة التشاؤمية التي هي نتيجة تراكمات الفترة السابقة، حيث ان اكثر ما يدعو الى الاسف ان امراء الحرب انفسهم باتوا امراء ما بعد الحرب، ويستمرون في حماية مصالحهم التي ما زالت قائمة منذ ما قبل الحرب الاهلية حتى يومنا هذا.
الا ان امكانية التغيير تبقى قائمة، فلا يجوز الاستسلام، لا سيما وان القانون النسبي يسمح لكل طرف بالحصول على حصته، وانطلاقا من هذا، تحث “مسيرة وطن” الشباب واصحاب الكفاءات والخبرات على الترشح كما المواطنين كافة على المشاركة في الانتخابات، وتسعى الى خلق تحالف وطني واسع يشمل كل لبنان، والذين يفوزون من هؤلاء المرشحين سيشكلون كتلة قادرة على البدء بالتغيير والاستمرار به.
الى ذلك، وبما ان وزارة الداخلية ، ما زالت تتقاعس عن المباشرة في اطلاق دورات التوعية حول قانون الانتخاب كون النظام النسبي يعتمد للمرة الاولى في لبنان، لذلك اخذت “مسيرة وطن على عاتقها جزءا من المسؤولية (على اعتبار ان هذه المهمة يجب ان تقوم بها الدولة عبر اجهزتها ومؤسساتها لتشمل كل المواطنين دون استثناء) لكن لربما “حجرة تسند خابية” فان “مسيرة وطن” تعمل بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات على شرح نقاط من هذا القانون. الاهم في هذا المجال هو “الصوت التفضيلي”، الذي من خلاله يتحقق الخرق، لان هذا الصوت هو كناية عن حق للمواطن من اجل اعادة ترتيب المرشحين، وان التزم بلائحة معينة.
واخيرا، تشدد “مسيرة وطن” على انها ثابة ومستمرة في مبادرتها تحت شعار التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية والاحتكام للدستور .
نبذة عن “مسيرة وطن”:
“مسيرة وطن” هي مبادرة وطنية سياسية ونداء لكل لبنانية ولبناني للمشاركة في بناء دولة ترتقي الى مستوى الوطن الذي نصبو اليه اعتماداً على الديموقراطية التشاركية. وستقوم المسيرة باجتياز مسافة تقارب الـ 600 كلم خلال فترة زمنية تناهز 52 يوماً، وستمر بعدد من القرى والبلدات والمدن مع توقف في محطات يومية حيث يتم التواصل واللقاء مع الأهالي والهيئات. أما مؤسسي هذه المبادرة فهم مجموعة مواطنين مستقلين حريصين على لبنان وعلى صيانة مستقبله: رنده ابيض (منتجة برامج) ووليد ارناؤوط (مستشار تحكيم دولي) ومارك جعارة (مطوّر عقاري) وسامر ددنيان (مخرج) ووليد علمي (طبيب) وجهاد الفغالي (مهندس) وحليمة القعقور (استاذة جامعية) وعلي شمس الدين (مستشار معلوماتية) ومايا مطر (محامية) ورضا معماري (مستشار اقتصادي) وزياد موسى (استشاري دولي في التنمية المستدامة) ونديم سعيد (محامي).
إضغط على الصورة لتكبيرها
Leave a Reply