أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم محكمة الاستئناف بحق الإعلامية حليمة بولند، بالامتناع عن النطق بعقابها وإلغاء حكم سجنها مدة سنتين، في الادعاء عليها بالتحريض على “الفسق والفجور”.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت في شهر نيسان (أبريل) 2024 ضدّ بولند بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ، وبغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على “الفسق والفجور”، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف الامتناع عن النطق بالحكم.
وجاءت القضية على خلفية اتهام شاب بولند بتحريضه على إقامة علاقة من خلال صور وفيديوات خاصة بها.
وأكّدت مريم البحر، محامية بولند، في تصريحات مصوّرة أنّ علاقة عاطفية نشأت بين موكّلتها وخصمها، بعد تعرّفه إليها على تطبيق “واتساب”، حيث وعد الأخيرة بالزواج، ليشرعا بإرسال “صورهما الخاصة” إلى بعضهما.
وأوضحت أنّه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدّة، شعرت بأنّها غير صالحة للزواج، بسبب غيرة شريكها الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.
وأشارت البحر إلى أنّ الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على “ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى السفر خلفها إلى جورجيا، حيث تسبّب بمشكلة أدّت إلى تدخّل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها إلى مؤتمر في مصر”.
وأكّدت أنّه هدّدها بعائلتها وأولادها حين قرّرت الانفصال عنه.
وشدّدت على أنّ بولند كانت الطرف الأول الذي ادّعى على الشريك الذي أقدم بعد أشهر عدة على تقديم شكوى ضدّ بولند، مدّعياً بأنّها حرّضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها.
وقالت البحر إنّ الصور تمّ الحصول عليها من هاتف بولند من دون إذنها، الأمر الذي نفاه محامي المدّعي.
Leave a Reply